shadow
shadow

الاتحاد الاوروبي يبحث فرض عقوبات على مسؤولين عن العنف في اوكرانيا وحظر على الاسلحة

 يتجه الاتحاد الاوروبي الخميس نحو فرض عقوبات على المسؤولين عن اعمال العنف في اوكرانيا وفرض حظر على السلاح وادوات القمع اثر تجدد التوتر في كييف كما اعلن عدة وزراء خارجية في مستهل اجتماع طارىء لهم في بروكسل.
 
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عند وصوله الى بروكسل ان "اعمال القتل غير مقبولة على الاطلاق، يجب ان يتحرك الاتحاد الاوروبي بشكل يتيح وقفها".
 
واضاف ان "المساعدة على وقف اعمال العنف هي الاولوية ولذلك نبحث فرض عقوبات". لكنه اكد انه لم يتم التوصل بعد الى اي توافق بين الدول ال28 حول الطبيعة المحددة للعقوبات وابعادها والاشخاص المستهدفين فيها.
 
وقال نظيره الدنماركي مارتن ليدغارد "نحاول تحديد" المسؤولين عن اعمال العنف الذين "سنرفض انضمامهم الى الاتحاد الاوروبي وسنرفض عليهم عقوبات اقتصادية" عبر تجميد اصولهم.
 
وقال وزير خارجية النمسا سيباستيان كورز "سيكون من الجيد ان نقرر بالاضافة الى ذلك حظرا على الاسلحة".
 
ويمكن ان يفكر الاتحاد الاوروبي ايضا في استهداف مجموعات متطرفة من المعارضة ايضا كما يرغب وزير خارجية هولندا فرانس تيميرمانس مؤكدا انه "من جهة المعارضة هناك ايضا مجموعات صغيرة متطرفة مسؤولة عن العنف".
 
لكن هؤلاء الوزراء اعتبروا انه يجب ابقاء الاتصالات مع السلطات والمعارضة من اجل المساهمة في التوصل الى حل سلمي وسياسي للازمة الاوكرانية.
 
وعبر وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز عن امله في ان يتمكن الاتحاد الاوروبي من العمل مع بالتعاون مع الروس في هذه الازمة. وقال "بدون تعاون مع روسيا، قد تتفاقم الامور اكثر".
 
وتجددت الصدامات الدامية في كييف الخميس رغم وجود ترويكا وزراء اوروبيين (المانيا وفرنسا وبولندا).
 
وبحسب مشروع نص في بروكسل فان الوزراء سيبدون تاييدهم لاعتماد "اجراءات محددة الاهداف ضد المسؤولين عن العنف واللجوء المفرط الى القوة" كما قال مصدر دبلوماسي.
 
ولا يحدد النص اي اسم لمسؤول يمكن ان تشمله هذه العقوبات التي ستاخذ عموما شكل منع من الحصول على تاشيرات دخول وتجميد ارصدة في الخارج.
 
وتنص الوثيقة ايضا على "فرض حظر على الاسلحة ومنع تجهيزات تستخدم في القمع" لكن بدون اعطاء تفاصيل حول المعدات المعنية.
 
ويعرب الاتحاد الاوروبي في النص عن "قلقه الشديد ازاء تدهور الوضع في اوكرانيا" مضيفا انه "اي ظرف لا يمكن ان يبرر القمع الذي نشهده حاليا". ويدعو النص "الحكومة الى ابداء اكبر قدر من ضبط النفس والمعارضة الى النأي بنفسها عن هؤلاء الذين يلجأون الى اعمال متطرفة".
 

إقرأ أيضا

التعليقات

لا يوجد تعليقات على هذا المقال.

اترك تعليقا